البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، وبصفة نهائية، مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أن التعديلات تهدف إلى تحقيق تمثيل عادل ومتوازن للسكان على مستوى المحافظات، استنادًا إلى التغيرات الإدارية الأخيرة والإحصاءات المحدثة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

وأوضح الهنيدي أن التعديلات جاءت لتواكب الزيادة السكانية الملحوظة، التي بلغت نحو 7.4 مليون نسمة، مقارنة بتعداد عام 2020، إلى جانب ارتفاع عدد الناخبين بأكثر من 6.2 مليون ناخب خلال نفس الفترة، مؤكدًا أن هذه الزيادات لم تكن موزعة بالتساوي بين المحافظات.

وشدد على أن التمثيل البرلماني لا يُحدد فقط بناءً على حجم الزيادة السكانية في محافظة بعينها، بل يُراعى التناسب بين تلك الزيادة ومتوسط التمثيل النيابي على مستوى الجمهورية، وهو ما يستدعي معادلات دقيقة لتحقيق العدالة في التمثيل.

وأشار الهنيدي إلى أن هناك وحدات إدارية جديدة تم استحداثها منذ آخر تقسيم للدوائر عام 2020، مثل قسم ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية، وغيرها، ما تطلب إعادة النظر في هيكل الدوائر الانتخابية لاستيعاب هذه التغييرات.

وبحسب الهنيدي، تم بناء تقسيم الدوائر وفق أسس موضوعية، أبرزها الاعتماد على أحدث بيانات السكان والناخبين، وتطبيق قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي تُحتسب عبر قسمة مجموع السكان والناخبين على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد المقاعد المخصصة للنظامين الفردي والقوائم.

ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ عدد سكان الجمهورية 107,260,271 نسمة، فيما وصل عدد الناخبين إلى 69,026,483 ناخبًا.

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي البرلمان إلى مواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية، وضمان تمثيل نيابي يعكس الواقع السكاني بشكل دقيق ومتوازن.