رئيس مجلس النواب: إشراف قضائي كامل على كل صندوق في الانتخابات المقبلة لضمان الشفافية

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، أن الانتخابات النيابية المقبلة ستُجرى تحت إشراف عضو من الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الكاملة في جميع مراحل التصويت والفرز، وترسيخ ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية.

وأوضح جبالي أن التصويت على مشروعي قانوني مجلسي النواب والشيوخ يمثل لحظة محورية في تاريخ العمل البرلماني، لما له من أثر مباشر على أسس الشرعية الديمقراطية، وإعادة صياغة خريطة التمثيل النيابي بما يتماشى مع الدستور ومتطلبات الواقع السياسي والاجتماعي.

وأشار رئيس المجلس إلى أن مشروعي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لا يُنظر إليهما كمجرد بيانات تنظيمية، بل كترجمة حقيقية لنضج التجربة البرلمانية المصرية، وتجسيد للإرادة الشعبية، وإعادة بناء للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بما يعزز شرعية النظام النيابي.

وثمّن جبالي الجهود التي بذلها النواب مقدمو مشروعي القانونين، مشيدًا برؤيتهم السياسية الواعية، وتحليلهم الدقيق للنصوص الدستورية ذات الصلة، ما أفضى إلى حلول تشريعية محكمة، وصياغات قانونية متقنة، ومذكرات إيضاحية ارتقت بالمستوى التشريعي للمشروعين.

وأضاف أن المشروعين حافظا على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا عميقًا بأهمية الاستقرار كركيزة لتعزيز الثقة الشعبية والتماسك المؤسسي، محذرًا من مخاطر التغيير غير المدروس في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية.

وأكد جبالي أن النظم الانتخابية لا تُستورد ولا تُفرض كنماذج جاهزة، بل تُصاغ بتأنٍّ لتلائم السياق الوطني وتستجيب لتركيبة المجتمع. وختم كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق اليوم ليس مجرد تعديل قانوني، بل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ استقرار النظام النيابي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.