السفارة الإسبانية تحذّر رعاياها من المشاركة في مظاهرات غير مرخّصة بمصر

حذّرت السفارة الإسبانية في القاهرة، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، المواطنين الإسبان من المشاركة في أي مظاهرات أو مسيرات غير مرخّصة داخل الأراضي المصرية، مشددة على أن هذه المشاركة تُعدّ مخالفة صريحة للقانون المصري.

وأشارت السفارة إلى أن تنظيم تحركات ميدانية، مثل محاولة تنظيم مسيرة إلى معبر رفح الحدودي باتجاه قطاع غزة، يستلزم الحصول على تصريح واضح من السلطات المصرية، وهو ما لم يتم منحه في الوقت الراهن.

وشدّدت السفارة على أن جميع أشكال التظاهر أو التجمعات العامة في مصر تخضع لضوابط قانونية صارمة، وتتطلب ترخيصاً رسمياً مسبقاً من الجهات المختصة، محذّرة من أن مخالفة هذه القوانين قد تعرّض المشاركين لعقوبات تشمل الغرامة أو الحبس.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي صدر الأربعاء، ترحيب مصر بالمواقف الدولية والإقليمية، سواء الرسمية أو الشعبية، التي تدعم الحقوق الفلسطينية وتدين الحصار والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت الخارجية أن مصر تواصل العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع وتخفيف الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني.

وفي ضوء الطلبات المتزايدة من وفود أجنبية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة، خاصة مدينة العريش ومعبر رفح، للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، شددت مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لهذه الزيارات.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الراغبة في تنظيم مثل هذه الزيارات يجب أن تلتزم بالآلية المحددة، والتي تشمل تقديم طلبات رسمية عبر السفارات المصرية بالخارج أو عبر السفارات الأجنبية بالقاهرة وممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية.

وأكدت مصر أنها سبق وأن نظّمت زيارات عديدة لوفود أجنبية، حكومية ومنظمات غير حكومية، وفقاً لتلك الضوابط، مشددة في الوقت ذاته على أنه لن يُنظر في أي طلبات أو يتم التعامل مع أي دعوات خارج الأطر التنظيمية المعتمدة، حرصاً على أمن وسلامة الوفود نظراً لحساسية الأوضاع في المنطقة الحدودية منذ اندلاع الأزمة.