أسعار الذهب محليًا الأحد 8 يونيو.. عيار 21 يسجل 4660 جنيها

أظهرت أحدث بيانات صادرة عن شعبة الذهب في مصر استقرارًا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 8 يونيو 2025، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف التداولات على المعدن النفيس في البورصات العالمية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلي كالتالي:

عيار 24: 5325.75 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4660 جنيهًا

عيار 18: 3994.25 جنيهًا

عيار 14: 3106.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، أن الأسعار المحلية للذهب لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأداء أونصة الذهب عالميًا، غير أن التراجع النسبي في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة ساهم في الضغط على الأسعار محليًا، رغم الهدوء النسبي في السوق.

وأشار واصف إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار جاء مدعومًا بمؤشرات اقتصادية إيجابية، لافتًا إلى إعلان صندوق النقد الدولي عن نتائج المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أظهرت تقدمًا ملموسًا في استقرار الاقتصاد الكلي، وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% خلال العام المالي 2024-2025.

ويُذكر أن السوق المحلي يشهد حالة من الترقب في ظل استمرار عطلة الأسواق العالمية، على أن تعاود البورصات الدولية نشاطها مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما قد يؤثر على حركة الأسعار خلال الأيام المقبلة.
مع استمرار ثبات واستقرار سوق الصرف في مصر، كشفت بيانات رسمية حديثة عن قفزة تاريخية غير مسبوقة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتسجل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية مارس 2025.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فقد واصلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مسارها التصاعدي لترتفع بـ 82.7 في المئة على أساس سنوي، في مقابل 14.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، وارتفعت خلال مارس 2025 لتصل إلى 3.4 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 63.7 في المئة على أساس سنوي، في مقابل 2.1 مليار دولار خلال مارس  2024.

وبحسب البيانات فقد شهدت الفترة بين يناير 2024 ومارس 2025 ارتفاعاً في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 86.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار دولار، في مقابل 5 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.

ويعكس الاستقرار النسبي في أسعار الدولار استمرارية السياسة النقدية المُحافظة التي يتبعها البنك المركزي، مدعومة بتوافر موارد الدولار من مصادر متعددة أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والسياحة، فضلاً عن الاتفاقيات التمويلية الدولية.

جدير بالذكر أن استقرار الدولار في هذه المرحلة يُعد مؤشرًا مهمًا للأسواق، خاصة مع قرب بدء موسم استيراد مستلزمات الإنتاج لما بعد العيد، وهو ما يضع البنك المركزي والبنوك العاملة في حالة تأهب للحفاظ على توازن سوق الصرف.