القضاء الإداري يرفض 48 طعنًا ضد قرار وزير التعليم بشأن نظام الثانوية العامة

قضت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض 48 دعوى قضائية تم رفعها للطعن على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 138 لسنة 2024، والخاص بنظام الدراسة والتقييم في المرحلة الثانوية.

ويأتي هذا الحكم ليعزز من استمرارية تطبيق النظام الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التعليم الثانوي بما يتماشى مع متطلبات العصر، رغم الجدل الواسع الذي أثاره القرار منذ صدوره.

وكشف مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا على قانون التعليم تمثل خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة التعليمية، خاصة على مستوى المرحلة الثانوية.

وأوضح المصدر أن فلسفة التعديلات الجديدة تقوم على منح وزير التربية والتعليم صلاحيات موسعة لإدخال التعديلات اللازمة على نظام الثانوية العامة، دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة، على أن يتم ذلك بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أن القرارات الجديدة تشمل أيضًا إعادة هيكلة منظومة الدراسة من خلال تقسيم المواد إلى مقررات أساسية وأخرى تخصصية اختيارية، تتنوع بحسب الشُّعب المختلفة، بما يعزز من مرونة النظام ويمنح الطلاب فرصًا أوسع لاختيار التخصصات المناسبة.

وخلال اجتماع عقده مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وشملت التعديلات استحداث "مسار التعليم الثانوي المهني"، في خطوة تستهدف تنويع المسارات التعليمية وتلبية احتياجات سوق العمل.

كما تضمنت التعديلات تطوير التعليم الفني، سواء على مستوى الهيكل المؤسسي أو المناهج، مع التركيز على تفعيل الشراكة مع قطاع الصناعة والقطاع الخاص، لتوفير فرص تدريبية حقيقية وربط التعليم بسوق العمل.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتأهيل الكوادر الفنية وتعزيز المهارات العملية، بما يواكب التحولات الاقتصادية ومتطلبات التنمية الشاملة.