المركزي: تباطؤ التضخم يعزز توقعات خفض الفائدة حتى 2026

أعاد البنك المركزي المصري التأكيد على أن تباطؤ معدلات التضخم العام والأساسي، إلى جانب انخفاض التضخم الضمني، يعكس تحسنًا في توقعات التضخم المستقبلية، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه التراجعي خلال ما تبقى من عام 2025 وحتى عام 2026.

لكنه نبه إلى أن وتيرة التراجع قد تشهد تباطؤًا، نتيجة تطبيق عدد من الإجراءات المالية خلال العام الحالي، فضلًا عن استقرار معدلات تضخم السلع غير الغذائية نسبيًا.

وأشار المركزي إلى أن المخاطر الصعودية للتضخم أصبحت أقل حدة مقارنة بما كانت عليه في اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل الماضي، مدفوعة بتراجع التوترات التجارية، وتحسن سعر الصرف، وعودة مؤشرات المخاطر لمستوياتها الطبيعية، ما يعزز الاستمرار في سياسة خفض الفائدة التي انطلقت في الاجتماع السابق.

ورغم هذا التحسن، حذر البنك من وجود مخاطر قائمة قد تؤثر على مسار التضخم، أبرزها السياسات التجارية الحمائية عالميًا، وتصاعد حدة الصراعات الإقليمية، إلى جانب احتمالية تجاوز أثر الإجراءات المالية للتقديرات الموضوعة.