

مصر تسترد 20 قطعة أثرية من أستراليا وتودعها المتحف المصري
في إطار جهود الدولة المصرية لحماية تراثها الثقافي واسترداد القطع الأثرية المهربة، تسلمت وزارة السياحة والآثار، اليوم، 20 قطعة أثرية تم استعادتها من أستراليا، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجهات المعنية في البلدين.
وأوضح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن استعادة هذه المجموعة تعكس التزام الدولة، بمؤسساتها كافة، بالحفاظ على تراثها الحضاري، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الخارجية والهجرة الذي أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، بما يؤكد عمق التعاون بين البلدين، خاصة في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وفقًا للمعاهدات الدولية.
من جانبه، قال الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القطع المستردة وصلت إلى مصر قادمة من العاصمة الأسترالية كانبرا، بعد أن تم رصدها في إحدى صالات المزادات الشهيرة، والتي بادرت بالتعاون مع السفارة المصرية هناك لإعادتها فور التأكد من عدم وجود مستندات ملكية لها.
وأوضح خالد أن القطع تنتمي إلى فترات مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وتضم تماثيل أوشابتي صغيرة، وجزءًا من تابوت خشبي على هيئة يد بشرية، ورأس أفعى خشبية، ومسرجة فخارية، ومغازل من العاج، وتميمة على شكل عين "الوجات"، بالإضافة إلى قطعة من النسيج القبطي.
وأشار شعبان عبد الجواد، مدير عام إدارة استرداد الآثار، إلى أن بعض القطع كانت قد سُلّمت إلى القنصلية المصرية في سيدني، من بينها جزء من لوحة أثرية تخص "سشن نفر تم"، والتي كانت قد اختفت أجزاؤها خلال عملية جرد عام 1995، قبل أن يُعاد ثلاثة منها عام 2017 من سويسرا، بينما أعيد الجزء الرابع مؤخرًا من متحف ماكوري بأستراليا.
وقد أُودعت القطع الأثرية بالمتحف المصري بالتحرير، حيث تخضع حاليًا لأعمال الترميم تمهيدًا لعرضها في معرض مؤقت.


استطلاع راى
هل تؤيد تعديل قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر؟
نعم
لا
اسعار اليوم
