الحكومة تفرج عن بضائع بقيمة 105.3 مليارات دولار حتى منتصف مايو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية، وخاصة إجراءات التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة "ACI" ضمن خطة الإصلاح الشاملة لتطوير مصلحة الجمارك، مشددًا على مواصلة العمل لتوفير المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها تحسين بيئة الاستثمار وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

ووجّه مدبولي بسرعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق، لضمان دخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت.

جهود متواصلة لتطوير الجمارك

من جانبه، شدد الفريق كامل الوزير على أهمية الخطوات التي تُنفذ لتقليص زمن الإفراج الجمركي، لا سيما لمستلزمات الإنتاج، بما يدعم النشاط الصناعي والتصديري.

واستعرض شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، تطورات خطة تطوير الجمارك، مشيرًا إلى:

تفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي.

استكمال ميكنة دورة الصادر.

دمج الأنظمة الآلية مع منصة "نافذة".

إتاحة الدفع الإلكتروني داخل المنظومة بنظام مؤمن.

تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك.

كما أشار إلى منح ميزة التخليص الجمركي من مقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد"، مع العمل على مراجعة شروط الانضمام للبرنامج بما يتيح الفرصة للمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أرقام وإصلاحات

أوضح الكيلاني أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من يناير وحتى منتصف مايو 2024 بلغ نحو 105.3 مليار دولار، منها:

43.5 مليار دولار لمستلزمات الإنتاج والخامات.

26.4 مليار دولار للسلع الاستراتيجية.

وفي الفترة ذاتها، بلغ إجمالي البضائع المُفرج عنها بدون احتساب المواد البترولية 27.2 مليار دولار.

كما نوه إلى العمل على رفع كفاءة العنصر البشري بمصلحة الجمارك عبر برامج تدريبية تخصصية بالتعاون مع جهات أكاديمية.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتسريع تنفيذ إصلاحات التسجيل المسبق، لما لها من أثر مباشر على تسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.