الرئيس السيسي: نأمل في نتائج طموحة لمؤتمر تمويل التنمية تواكب التحديات العالمية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع رفيع المستوى التمهيدي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمقرر عقده في إسبانيا خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع يهدف إلى تعبئة الزخم السياسي قبيل انعقاد المؤتمر المرتقب، الذي يشكل منصة دولية بارزة لحشد التمويل وتوسيع نطاق الاستثمارات في المشروعات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية وسد الفجوات التنموية المتزايدة حول العالم.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أعرب الرئيس السيسي عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على دعوته للمشاركة، كما وجه التحية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على استضافة بلاده لهذا الحدث الهام، مشيدًا بجهود حكومته في الإعداد والتنظيم بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس أن المؤتمر يأتي في وقت دقيق يشهد تصاعد الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتفاقم آثار تغير المناخ، وتزايد الإجراءات الحمائية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية خاصة في الدول النامية، ويعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد السيسي على أن الفجوة التمويلية والتنموية التي اتسعت بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة تهدد بإفشال جهود المجتمع الدولي في بلوغ أهداف التنمية بحلول عام 2030، ما لم تُتخذ خطوات عاجلة وفعالة لاحتواء هذا التدهور.

وقال الرئيس السيسي: "نتطلع لأن يسفر المؤتمر الدولي المقبل عن مخرجات طموحة وملموسة تعكس الإرادة الجماعية في التحرك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

واستعرض الرئيس السيسي ثلاث أولويات ترى مصر ضرورة التركيز عليها خلال المؤتمر، تشمل:

تسهيل حصول الدول النامية على التمويل الميسر، عبر معالجة الخلل القائم في النظام المالي الدولي، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، إلى جانب إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتبني آليات تمويل مبتكرة مثل مبادلة الديون.

إصلاح هيكل الديون العالمية، عبر وضع حلول عملية لتخفيف أعباء الديون السيادية للدول النامية، لا سيما الدول متوسطة ومنخفضة الدخل التي تضم نحو ثلثي فقراء العالم. ولفت الرئيس إلى أن تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى أزمة ديون عالمية جديدة تهدد الاقتصادات الهشة.

دعم القدرات المؤسسية والبشرية للدول النامية، من خلال توفير الدعم الفني ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز قدرات تلك الدول على إدارة مواردها وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على التزام مصر بالمشاركة الفعالة في صياغة أجندة طموحة لتمويل التنمية، تعكس التحديات الراهنة وتخدم مصالح الشعوب النامية.