الايجار القديم.. اتحاد المستأجرين يقترح شرائح إيجارية جديدة لدعم محدودي الدخل

تشهد الساحة التشريعية حركة نشطة على خلفية مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعد كشف اتحاد المستأجرين عن مقترحات جديدة تهدف إلى زيادة الأجرة وتقسيمها إلى شرائح حسب طبيعة المنطقة، ما أثار نقاشات موسعة في المجتمع وأروقة البرلمان.

التوازن بين حقوق المالك والمستأجر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الحكومة لا تتبنى موقفًا منحازًا لأي طرف في قضية الإيجارات القديمة، بل تسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأضاف أن الحكومة منفتحة على التعديلات، شرط مراعاتها للظروف الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في فترة الانتقال وقيمة الإيجار. وأوضح أن العقارات السكنية والتجارية ستخضع لفترات انتقالية مختلفة، حيث ستكون أطول للوحدات السكنية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية، وبقيم إيجارية أقل لدعم محدودي الدخل، فيما ستكون الفترات أقل للوحدات التجارية (لا تتجاوز 5 سنوات).

الامتداد لجيل واحد فقط

من جانبه، أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن مدد عقود الإيجار تقتصر على جيل واحد فقط، مشددًا على التمسك بهذا الحكم ورفض التفاوض حول تمديد مدة العلاقة التعاقدية. وأوضح أن الحكم لا يمنع رفع القيمة الإيجارية ضمن ضوابط قانونية. كما انتقد حليم المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية دون فترة انتقالية مناسبة، واصفًا ذلك بأنه يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، محذرًا من رفض واسع بين المستأجرين في حال تمريرها.

شرائح الإيجار الجديدة حسب المناطق

أشار أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، إلى أن المقترحات الجديدة تقسم الإيجار الشهري إلى ثلاث شرائح رئيسية وفقًا لتصنيف المناطق: 1000 جنيه للوحدات في الأحياء الراقية، و750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الشعبية، مع إمكانية تعديل هذه الأرقام بناءً على الدراسة الاقتصادية لسكان كل منطقة.

قانون جديد بقيم مضاعفة وزيادة سنوية

ينص مشروع القانون المعروض أمام البرلمان على مضاعفة القيمة الإيجارية القانونية 20 مرة للوحدات السكنية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. كما حددت المادة الثالثة زيادة خمسة أضعاف للوحدات غير السكنية، تطبق من أول استحقاق بعد تفعيل القانون، فيما تنص المادة الرابعة على زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية.

مطالب المستأجرين بالعدالة

في ظل هذه التطورات، عبّر اتحاد المستأجرين عن تفهمه لفكرة تعديل الإيجارات، لكنه طالب بأن تكون الزيادة منطقية وتراعي دخول محدودي الدخل، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات. وأكد أيمن عصام على ضرورة أن يكون التعديل تدريجيًا ومدروسًا لتجنب الإضرار بالفئات الأضعف.

أرقام وأوضاع

يُقدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنحو 1.88 مليون وحدة، تمثل حوالي 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وتشمل الوحدات بنظام التمليك والإيجارات القديمة والجديدة.

المستقبل والتحديات

رغم النقاشات حول تعديل قانون الإيجار القديم، يبقى الموقف القانوني المستند إلى حكم المحكمة الدستورية عقبة أمام بعض البنود، لا سيما المتعلقة بإنهاء العلاقة التعاقدية. وبينما تسعى الحكومة لتحقيق توازن قانوني واجتماعي، يتمسك المستأجرون بحقوقهم المكتسبة، وسط جدل مستمر داخل البرلمان والمجتمع المصري.