الحكومة توضح حقيقة مزاعم "عسل النحل المغشوش".. وتؤكد: المنتجات تخضع لفحص صارم

نفت الحكومة المصرية، عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد مؤخرًا من شائعات بشأن تداول عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية، مؤكدة أن جميع المنتجات الغذائية المطروحة، بما فيها العسل، تخضع لرقابة صارمة من الجهات المعنية، لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة.

وفي بيان رسمي صدر مساء الخميس 29 مايو، شدد المركز الإعلامي على أن الدولة تولي صحة المواطنين أولوية قصوى، وأن الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعمل على متابعة المنتجات الغذائية بشكل دوري لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضح البيان أن الادعاءات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غش العسل، استندت إلى إجراءات تحليلية غير دقيقة، حيث تم أخذ العينات من عبوات مجهولة المصدر، وليس من العبوات الأصلية المعتمدة. وأكد أن هذا الأسلوب يتنافى مع المنهج العلمي المعتمد في تحليل المنتجات، ويؤدي إلى نتائج غير موثوقة.

وأشار البيان إلى أن اختبارات الجودة لا تُجرى بشكل فردي أو عشوائي، بل تتم عبر الجهات الرقابية الرسمية، وبناءً على آليات محددة. كما أن إزالة بيانات الإنتاج وتاريخ الصلاحية من العبوات التي تم تحليلها يفقدها أي قيمة علمية أو قانونية.

وفيما يتعلق بنسبة السكروز في العسل، أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن المعلومة المتداولة بشأن أن النسبة يجب ألا تتجاوز 5%، غير دقيقة ومضللة. وأكدت أن النسبة المسموح بها وفقًا للمواصفة القياسية المصرية (355-1/2005) والمواصفة الدولية "كودكس" (CXS 12-1981/2022) تتراوح بين 5% و15%، بحسب نوع العسل ومصدره النباتي.

وأضاف البيان أن الكشف عن وجود أي غش فعلي في العسل يتطلب إجراء تحاليل متقدمة، مثل تحليل نظائر الكربون (C13)، وتحليل مكونات السكريات المضافة، وهي فحوصات لا يمكن إجراؤها إلا داخل معامل معتمدة وبعينات موثقة المصدر.

وفي ختام البيان، دعت الحكومة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، مشددة على أهمية شراء العسل ومنتجاته من مصادر رسمية وموثوقة تحمل بيانات واضحة، لضمان الجودة والسلامة.