تحقيقات تطال "الأعلى للجامعات الخاصة" بسبب تجاوزات مالية

في تطور لافت، تقدم المحامي الدكتور هاني سامح، اليوم الأربعاء، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، تحت رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، اتهم فيه موظفين عموميين في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي، ما سمح بوقوع مخالفات جسيمة داخل عدد من الجامعات الخاصة، وصلت – بحسب البلاغ – إلى حد ارتكاب جنايات تربيح غير مشروعة.

البلاغ أشار إلى خرق واضح لأحكام قانون تنظيم الجامعات الخاصة، الذي ينص على أن تلك المؤسسات لا تهدف إلى تحقيق الربح، ويشترط أن يُوجَّه أي فائض مالي إلى تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي ودعم المنح الدراسية. غير أن الواقع، كما جاء في البلاغ، يكشف عن أن بعض الجامعات تحولت إلى كيانات ربحية ضخمة، تحقق مليارات الجنيهات لمؤسسيها على حساب الطلاب وأولياء أمورهم.

وتضمن البلاغ استشهادًا بحالة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) ورئيستها السيدة نوال الدجوي، مشيرًا إلى امتلاكها ثروات هائلة، بينها 15 كيلوجرامًا من الذهب، وثلاثة ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، ما يطرح تساؤلات حول مصادر تلك الثروات.

كذلك، سلط البلاغ الضوء على الارتفاع الكبير في الرسوم الدراسية بعدد من الجامعات الخاصة، حيث وصلت تكلفة دراسة طب الأسنان إلى 286,300 جنيه في جامعة MSA، و290,000 جنيه في الجامعة البريطانية، و195,665 جنيه في جامعة المستقبل، وهي أرقام وصفها البلاغ بأنها مبالغ فيها ولا تعكس التكاليف الحقيقية للتعليم.

واتهم المحامي مسؤولي المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإهمال الجسيم، مطالبًا بفتح تحقيق معهم استنادًا إلى المادة 115 من قانون العقوبات، التي تجرّم تمكين الغير من الحصول على ربح أو منفعة من خلال الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد.

واختتم البلاغ بالتأكيد على ضرورة استعادة الدور الحقيقي للتعليم الجامعي كرسالة تنويرية في خدمة المجتمع، بعيدًا عن منطق التجارة وتحقيق الأرباح، مطالبًا بوضع آليات رقابية تضمن الشفافية الكاملة في إدارة أموال الجامعات الخاصة، والالتزام بتوجيه الفائض المالي للأغراض التعليمية والبحثية والمنح الدراسية.