تقرير طبي يكشف تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء "طفل المرور" على زميله بالمقطم

عاد اسم "طفل المرور" ليتصدر منصات التواصل الاجتماعي من جديد، وهذه المرة بسبب واقعة اعتداء عنيف على أحد زملائه أمام إحدى المدارس بمنطقة المقطم، ما أسفر عن إصابات خطيرة للضحية نُقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة.

التقرير الطبي الصادر بشأن الطالب المصاب، يوسف خالد، كشف عن إصابته بنزيف في الأذن اليمنى، وتورم في اليدين والشفة العليا، فضلًا عن ظهور أعراض ما بعد الارتجاج، نتيجة للاعتداء الذي تعرض له صباح الأربعاء الماضي أثناء توجهه لأداء الامتحانات.

المتهم الرئيسي في الواقعة هو "أحمد. أ"، المعروف إعلاميًا بـ"طفل المرور"، والذي سبق وأن أثار الجدل عام 2020 عندما انتشر له مقطع فيديو وهو يعتدي لفظيًا وجسديًا على فرد شرطة أثناء قيادته سيارة دون ترخيص.

في تطور جديد، تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من والد الطالب المصاب، يتهم فيه "أحمد" واثنين آخرين بالاعتداء على نجله باستخدام عصا بيسبول، ما تسبب له في كدمات وجروح متعددة، إضافة إلى اشتباه بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالأذن وفقدان للوعي.

شهود عيان أكدوا أن الاعتداء وقع أمام المدرسة مباشرة، حيث كان يوسف يهمّ بالخروج من منزله لأداء الامتحان. وأوضح أحد أفراد أسرته أن الاعتداء جاء نتيجة خلافات سابقة مع شقيق إحدى الطالبات، تطورت إلى تهديدات ثم إلى تنفيذ الاعتداء بمشاركة شخصين آخرين كانوا يستقلون سيارة خاصة، وتم توثيق الواقعة بكاميرات المراقبة.

فيما تمكنت أجهزة الأمن من القبض على أحد المتهمين الثلاثة، تواصل فرق البحث تكثيف جهودها لضبط "أحمد. أ" والمتهم الآخر الهارب، تمهيدًا لمثولهم أمام جهات التحقيق.

الواقعة أثارت موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم من تكرار حوادث العنف المرتبطة بالمتهم، دون اتخاذ إجراءات رادعة. وطالب رواد المنصات بتطبيق العدالة بحزم، ورفض أي محاولات للتدخل أو الوساطة، خاصة مع تكرار المخالفات من نفس الجاني.

يُذكر أن "طفل المرور" كان قد تورط في واقعة سابقة عام 2020، حين ظهر في فيديو وهو يقود سيارة دون رخصة ويتطاول على رجل شرطة. وقتها أُحيل إلى التحقيق، قبل أن يتم الاكتفاء بتدابير احترازية بدلاً من الإيداع في إحدى دور الرعاية، وسط اعتذار علني من والده.

تبقى الأنظار الآن متجهة إلى تطورات التحقيقات، وسط دعوات بإعادة النظر في التعامل مع هذه الحالات، وفرض عقوبات تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة.