الحكومة تطرح رخصًا جديدة لإنتاج البليت لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة بصدد طرح رخص جديدة لإنتاج خام البليت بمواصفات فنية متقدمة، لتلبية احتياجات الصناعات الوطنية من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في البيئات البحرية والمياه المالحة، إلى جانب الاستخدامات الهندسية المتطورة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده الوزير مع كبار منتجي ومصنعي الحديد في مصر، لمناقشة التحديات الراهنة ووضع خارطة طريق لتطوير القطاع وتعزيز قدرته التنافسية محليًا ودوليًا.

توفير خام البليت لمصانع الدرفلة

وأكد الوزير أن الوزارة تعكف على تنفيذ خطة قصيرة الأجل لإعادة توزيع الفائض من البليت المنتج محليًا لصالح مصانع الدرفلة، بحسب الطاقة الإنتاجية لكل منها، لحين دخول المصانع الجديدة حيز التشغيل، بهدف استقرار السوق وتلبية الطلب المحلي.

خارطة طريق لتعميق صناعة الحديد

وشدد الوزير على أن الاجتماع يهدف إلى وضع رؤية شاملة لتعميق صناعة الحديد في مصر، باعتبارها من الركائز الاستراتيجية للصناعة الوطنية، ومكونًا أساسيًا في سلاسل الإنتاج لقطاعات الإنشاءات والصناعات الهندسية والسيارات والأجهزة المنزلية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لريادة إقليمية في صناعة الحديد، من بينها توافر المواد الخام، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة الدولية، وسوق محلي قوي، فضلًا عن العمالة الفنية المدربة.

لجنة فنية مشتركة لصياغة سياسات الصناعة

وأعلن الوزير عن تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، لتحديد السياسات الصناعية الملائمة وصياغة التوصيات اللازمة لدعم القطاع، على أن يتم الالتزام بها من جانب جميع المصنعين لضمان تكامل الجهود وتحقيق الاستقرار في السياسات الصناعية.

التزام حكومي بدعم الاستثمار الصناعي

وجدد الوزير التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة للاستثمار الصناعي، وإزالة التحديات التي تواجه المصنعين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

القطاع الخاص يرحب بالخطة الحكومية

من جانبهم، أشاد مُصنّعو الحديد بما تم طرحه خلال الاجتماع من توجهات واضحة لدعم الصناعة، معربين عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الحكومة وتنفيذ السياسات المقترحة، بما يعزز من استقرار القطاع ويعظم من مساهمته في الاقتصاد الوطني.