الحكومة تتحرك لتطوير التعليم الفني وتحويله إلى تكنولوجي حديث بالشراكة مع القطاع الخاص

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، بإعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية حديثة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم الفني ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة مدبولي، حيث ناقش المجلس مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وشملت التعديلات المقترحة إدخال مسار جديد للتعليم الثانوي المهني، يهدف إلى تنويع فرص التعليم أمام الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة، وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال.

كما أكد مجلس الوزراء أن خطة تطوير التعليم الفني ستشمل تحديث الهيكل التنظيمي والمناهج الدراسية، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريبية حقيقية ترفع من كفاءة الخريجين وتزيد من فرص توظيفهم.

وفي سياق متصل، أوضح المجلس أن مرحلة التعليم الثانوي العام ستتضمن مزيجًا من المواد الأساسية العامة وأخرى تخصصية اختيارية، حسب كل شعبة، على أن يتم تحديدها بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.

تأتي هذه التوجيهات في إطار رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني والتقني باعتباره من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولضمان تخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.