بعد سرقة نوال الدجوي.. بلاغ بالتحقيق في تجاوزات الجامعات الخاصة وتحويلها إلى مؤسسات ربحية

قدم المحامي الدكتور هاني سامح عريضة رسمية إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، رقم 9942675، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل حول تجاوزات كبيرة داخل الجامعات الخاصة، التي أنشئت بهدف رفع مستوى التعليم وخدمة المجتمع دون السعي لتحقيق الربح. لكن الواقع كشف تحوّلها إلى كيانات تجارية تحقق أرباحاً بمليارات الجنيهات لمؤسسيها، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون.

البلاغ استند إلى نصوص قانونية تؤكد الطابع غير الربحي للجامعات الخاصة، حيث تنص المادة الأولى على أن الجامعات الخاصة "لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، وتؤكد المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، بينما تنص المادة 15 على ضرورة توجيه أي فائض مالي لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية وخدمة المجتمع. ولكن الواقع يختلف بشكل واضح، حيث بات التعليم سلعة تُباع بأسعار مرتفعة تثقل كاهل الأسر المصرية، مما يهدد العدالة الاجتماعية.

وأشار البلاغ إلى واقعة السيدة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، التي أفادت بوجود ثروة ضخمة مُصادرة تشمل 15 كيلوغرامًا من الذهب، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية والمصرية، مما يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة في ثروات بعض مؤسسي الجامعات الخاصة.

وتضمن البلاغ أمثلة على التفاوت الكبير في رسوم الكليات، حيث تبلغ رسوم كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية الخاصة 290 ألف جنيه، وفي جامعة أكتوبر (MSA) 286,300 جنيه، بينما تصل في جامعة مصر الدولية (MIU) إلى 232 ألف جنيه، وفي الجامعة الألمانية بالقاهرة 160 ألف جنيه للفصل الدراسي في كلية الهندسة. هذه الأرقام تفوق بكثير تكلفة تقديم الخدمات التعليمية، ما يؤكد استغلال الطلاب وأسرهم مادياً.

ودعا البلاغ إلى إجراء تحقيق شامل في مصادر ثروات مؤسسي الجامعات الخاصة، وإعادة تقييم الرسوم الدراسية بما يتماشى مع الأهداف غير الربحية للجامعات، إضافة إلى وضع آليات رقابية صارمة تضمن الشفافية في إدارة الأموال واستخدام الفوائض المالية في تطوير التعليم ودعم البحث العلمي والمنح الدراسية. كما طالب بإصدار قرارات تنظيمية لتوحيد معايير التسعير ومنع الاستغلال.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن التعليم هو ركيزة أساسية للتقدم والتنمية، وتحويل الجامعات الخاصة إلى مشاريع ربحية يتعارض مع رسالتها الحقيقية، ويجعل أجيالاً من الطلاب محرومة من حقهم في تعليم عادل ومنصف، ما يستوجب تحرك الجهات المختصة فوراً للحفاظ على مستقبل التعليم العالي في مصر.