

«جيتور» تستهدف وصول نسبة المكون المحلي بسياراتها المجمعة في مصر إلى 60%
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع "داي ليونج"، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، لاستعراض خطة الشركة لتوطين عدد من طرازاتها في السوق المحلية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد محمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات، الوكيل الحصري للعلامة "جيتور" في مصر، وعدد من قيادات الشركة والمجموعة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن مصر تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون مع الصين، لا سيما في قطاع صناعة السيارات الذي يُعد من أولويات الدولة في إطار استراتيجية دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت تشريعات محفزة لتوطين الصناعة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة حريصة على تسريع نسب المكون المحلي في عمليات التجميع، مشددًا على أن الحوافز التصنيعية ترتبط طرديًا بنسبة المكون المحلي، وهو ما ينطبق على طرازات "جيتور" الجديدة التي سيتم البدء في تجميعها محليًا، مثل T1 وT2، بعد أن كانت تُستورد بالكامل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتحقيق شراكات مع الشركات الصينية الرائدة، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بضمان شراء الحكومة حصة من إنتاج أي مصنع جديد للسيارات الكهربائية لمدة 5 سنوات، دعمًا للمستثمرين.
من جانبه، أعرب رئيس "جيتور" عن تقديره للدعم الحكومي في مصر، مؤكدًا أن الشركة تعتزم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجميع وتدريب الكوادر في مجال تصنيع السيارات، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد بمدينة السادس من أكتوبر سيشهد تجميع طرازي T1 وT2 باستثمارات تبلغ 123 مليون دولار، تُنفذ على ثلاث مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستشهد استخدام مكون محلي بنسبة 45%، ترتفع إلى 55% في المرحلة الثانية، وتجاوز 60% في المرحلة الثالثة، لافتًا إلى أن الشركة بدأت التعاقد على خطوط الإنتاج بالفعل.
بدوره، أعلن محمد القصراوي عن تدشين أول سيارة من طراز جيتور X70plus محليًا بنسبة مكون تبلغ 45%، ما يمثل انطلاقة فعلية لتجميع العلامة في مصر.
وعقب الاجتماع، تفقد رئيس الوزراء نموذجين من سيارتي "جيتور T2" و"X70plus"، مشيدًا بجودة التصنيع المحلي، ومؤكدًا تطلع الدولة لتوسيع قاعدة الطرازات المُجمعة محليًا، وزيادة المكون المحلي لتأهيل الشركات للاستفادة القصوى من الحوافز.


استطلاع راى
هل تؤيد تعديل قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر؟
نعم
لا
اسعار اليوم
