الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا مع الإبقاء على القيود المفروضة على النظام

أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 المنعقد في بروكسل، موافقته على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في السياسة الأوروبية تجاه الأزمة السورية.

وجاء القرار بعد مداولات مكثفة بين وزراء الخارجية، حيث أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبيل الاجتماع، تطلعها إلى التوصل لاتفاق يسهم في تحسين أوضاع الشعب السوري.

وقالت كالاس في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "من الواضح أننا نريد ضمان حصول السوريين على فرص عمل وسبل عيش كريمة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في البلاد".

وأكدت مصادر دبلوماسية أن القرار الأوروبي يستثني من رفع العقوبات تلك المفروضة على النظام السوري، حيث شدد الوزراء على ضرورة الإبقاء على القيود الخاصة بمنتهكي حقوق الإنسان وممثلي النظام، مؤكدين أن العقوبات ستظل سارية ضد كل من يثبت تورطه في انتهاكات.