
الإسماعيلي يضع حل أزمة القيد على رأس الأولويات بعد ضمان البقاء
أكد محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على ارتياح مجلس الإدارة وجماهير النادي لقرارات رابطة الأندية المحترفة الأخيرة. وشدد على ضرورة إيجاد حلول لمسألة استثمار مؤسسات الدولة في الأندية، لما يمثله الوضع الحالي من صعوبات بالغة.
وأوضح عبد المسيح في تصريحات إذاعية: "كرة القدم في العصر الحالي تحكمها الاعتبارات المادية، والأندية التي تمتلك موارد مالية أكبر تكون لها اليد العليا. وفي الإسماعيلي، كان هناك استثمار في قطاع الناشئين والبراعم وفقًا لضوابط محددة تحت إدارة النادي. هناك صلاحيات ممنوحة للمستثمر، ولكن يبقى للنادي الحق الأصيل في اتخاذ القرارات في معظم الأوقات."
وتابع عضو مجلس الإدارة: "خطوة الاستثمار في الأندية الشعبية تأخرت كثيرًا. على سبيل المثال، لولا وجود المهندس محمد مصيلحي في الاتحاد السكندري، وكامل أبو علي في المصري البورسعيدي، لكان وضع هذين الناديين مختلفًا تمامًا. كما أطالب بضرورة محاسبة رؤساء مجالس الإدارات حال اتخاذ قرارات خاطئة، فالإسماعيلي يقف مكتوف الأيدي أمام أخطاء المجالس السابقة بسبب تراكم المديونيات."
وفيما يتعلق بقرارات رابطة الأندية، قال عبد المسيح: "جميع الأندية وافقت بالإجماع على إلغاء الهبوط هذا الموسم، ولا يوجد أي نادٍ اعترض على هذا القرار. بعض الأندية امتنعت عن التصويت فقط بسبب تخوفها من شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل، ولكن ليس اعتراضًا على مبدأ إلغاء الهبوط الذي نادت به جميع الأندية."
وكشف عبد المسيح عن موقف الأندية من زيادة عدد اللاعبين الأجانب، قائلًا: "النادي الأهلي تقدم بمطلب لزيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ستة لاعبين، ولكن أغلبية الأندية رفضت هذا المقترح بسبب القيود المالية التي تواجهها معظم الأندية. الجميع وافق في النهاية على الإبقاء على العدد الحالي للاعبين الأجانب."
وفي ختام تصريحاته، أكد عضو مجلس إدارة الإسماعيلي على أولويات المرحلة المقبلة، قائلًا: "عقدنا اجتماعًا بين أعضاء مجلس الإدارة من أجل فتح صفحة جديدة للنادي، وأولى خطوات هذه الصفحة ستكون العمل الجاد على حل أزمة إيقاف القيد وتكوين فريق جديد يليق باسم النادي الإسماعيلي وجماهيره العظيمة. نعد الجماهير ببداية حقيقية لإنهاء أزمة إيقاف القيد، وفي حال عدم النجاح في تحقيق ذلك، سأكون أول من يتقدم باستقالته. الجمهور هو الداعم الأول لنا، وهذا هو آخر موسم معاناة لنا."


استطلاع راى
هل تؤيد تعديل قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر؟
نعم
لا
اسعار اليوم
