النواب يوافق نهائيًا على قانون الحوافز والتسهيلات الضريبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.

صرّح النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون يستهدف تيسير الإجراءات للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب، وتعزيز انضمام مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

أوضح "الفقي" أن التعديلات جاءت لمعالجة التحديات التي واجهها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تطبيق أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي لم يوفر مزايا ضريبية متكاملة للمشروعات، بما فيها المهنيون.

أشار إلى أن مشروع القانون يقدم نظامًا ضريبيًا متكاملًا لهذه المشروعات، ويتيح لها الاستفادة من التيسيرات بشكل اختياري دون إلزامها بالتسجيل لدى جهاز تنمية المشروعات.

يتضمن القانون 16 مادة، تشمل تعريفات للمصطلحات وتحديد المشروعات المستفيدة، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، بما في ذلك الأنشطة المهنية، مع تقديم تيسيرات ضريبية تدعم استدامة هذه المشروعات وتنميتها.