دعوة لعمومية طارئة لرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية

دعت النقابة العامة للأطباء جميع الأطباء في مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة، المزمع عقدها يوم الجمعة 3 يناير 2025، وذلك لرفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية. يهدف الاجتماع إلى مناقشة التحركات اللازمة للتصدي لهذا المشروع، الذي يتضمن موادًا تسمح بحبس الأطباء في القضايا المهنية.

وأشارت النقابة إلى أهمية الحضور والمشاركة الفاعلة من الأطباء، مشددة على أن مشروع القانون بصيغته الحالية يشكل تهديدًا حقيقيًا للمنظومة الصحية في البلاد.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض" الذي تقدمت به وزارة الصحة يهدف إلى تحسين بيئة العمل للأطباء والفريق الطبي. كما أشار إلى أن القانون يسعى إلى ضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات طبية متكاملة في المنشآت الصحية، وتوحيد المسؤوليات المدنية والجنائية التي يخضع لها الأطباء.

وأوضح عبدالغفار أن الوزارة مستعدة لإجراء تعديلات على بعض مواد القانون بما يتناسب مع الأطر القانونية، خاصة في ما يتعلق بفصل العقوبات، مؤكدًا أن الطب يعتمد على العلم التجريبي وأن بيئة العمل المناسبة للأطباء تعد أساسًا لتقديم رعاية صحية ذات جودة.